بذلت فرنسا كل مجهوداتها السياسية والاقتصادية والعسكرية من أجل تطبيق أهدافها الاستعمارية، في مقدمتها فصل الصحراء الجزائرية، واستغلال ثرواتها، وأصدرت عددًا من المشاريع الاستعمارية، أهمها المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية (10جانفي 1957م)، الذي ركز على صحراء الجزائر باعتبارها نقطة وصل بين شمال أفريقيا وجنوبها وبين فرنسا، فهي تلعب دورًا كبيرًا في نجاح مستقبل علاقات التضامن بالقارة الأفريقية، وذلك  لدورها الجغرافي والاقتصادي الذي منحها حدودا مشتركة مع أكثر من دولة، ومر التوسع الفرنسي بها بمرحلتين(الأولى 1844-1900)، (الثانية 1900-1914)، وهذا المشروع كان نتيجة للقانون الخاص 1947م، الذي ألغى النّظام الخاص بأقاليم الجنوب، لتصبح عمالات مستقلة كليًا أو جزئيًا أو دمجها في عمالات أخرى موجودة، أو في أخرى يتم إحداثها، وتدمج ميزانية هذه الأقاليم في الميزانية الجزائرية وفق الشّروط يحددها المجلس الجزائري، كما يلغى مرسوم 30ديسمبر 1903م، ويهدف محتوى الى التعرف على الدوافع التي جعلت المنطقة محط اهتمام السلطة الفرنسية بعد قرن من الاحتلال، وكيف أحدث اكتشاف البترول تغييرًا جذريًا في الترسانة القانونية للحكومة الديغولية (1958-1969)، وكيف أحدثت المنظمة الصحراوية لتضمن الاستقلال والتّوسع الاقتصادي والتّرقية الاجتماعية في اطار عصري يأخذ بعين الاعتبار تقاليد وعادات المناطق الصّحراوية التّابعة للسلطة الفرنسية الاستعمارية، تحت إدارة الحكومة العامة في الجزائرية، والتعرف على وتنظيمها الإداري، وأهم منجزاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وردّ فعل جبهة التحرير محليًا ودوليًا، وسكان الصحراء عليها، وأسباب فشلها فرنسيًا وجزائريًا.
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
حليمة بن فاطمة، "قضية فصل الصحراء الجزائرية في ظل القوانين الاستعمارية مشروع المنظمة المشتركة".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة عشرة- العدد السادس والستون؛ ديسمبر 2024. ص 133 – 142.