تنبع أهمية هذه الورقة من عدم وجود مؤشر للاستقرار المالي في مصر للفترة التي تبدأ من عام 2004، حيث بدأ تطبيق برنامج إصلاح القطاع المصرفي. وتهدف هذه الورقة إلى تطوير مؤشر كلي للاستقرار المالي (AFSI)في مصر للفترة (2004-2023). وتتضمن المنهجية تطبيق أسلوبين أو منهجين: أحدهما يعتمد على الوزن المتساوي للمؤشرات الفرعية الأربعة التي يتكون منها المؤشر الكلي، والآخر يعتمد على الوزن المتساوي للمؤشرات الفردية التي تتكون منها المؤشرات الفرعية الأربعة. يبدأ كلا المنهجين بتطبيع البياناتNormalization، يليه بناء المؤشر الكلي للاستقرار المالي AFSI، والذي يتم اختباره بعد ذلك قياسياً، وكشفت النتائج عن تحسن استقرار القطاع المالي في مصر منذ عام 2020، على الرغم من ملاحظة فترات من عدم الاستقرار خلال الأزمة المالية لعام 2008، وثورة 2011، وجائحة     كوفيد-19. كما أكد النموذج القياسي صلاحية المؤشر المحسوبAFSI .