تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية متكاملة لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، مع التركيز على قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال تحليل الأطر القانونية والتنظيمية لهذه المشروعات وتقييم فعاليتها، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مقارنة التجربة المصرية مع تجارب دولية مختارة للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.  وتبرز أهمية الدراسة في تعزيز دور مشروعات المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، خاصة في قطاع التعليم، حيث يمكن لهذه الشراكات تخفيف العبء المالي على الدولة مع الحفاظ على جودة الخدمة التعليمية المقدمة.  وتنقسم الدراسة إلى خمسة أقسام، يبدأ أولها: باستعراض الإطار الحاكم لسياسة ملكية الدولة ودورها في دعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بينما يناقش القسم الثاني الفرص والتحديات التي تواجه الحكومات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويتناول القسم الثالث الإطار القانوني لعقود المشاركة، مع تحليل قانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.  ويعرض القسم الرابع تجارب دولية مختلفة في مجال المشاركة بين القطاعين في التعليم، مثل المملكة المتحدة والهند وجنوب أفريقيا، وأخيرًا، يركز القسم الخامس على التجربة المصرية في تطبيق هذه الشراكات. وتخلص الدراسة إلى أن نجاح مشروعات المشاركة يتطلب دعمًا حكوميًا قويًا وإطارًا تنظيميًا مرنًا، فضلًا عن تفعيل دور وحدات المشاركة في الجهات الحكومية وتطوير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات التعليمية. كما تؤكد الدراسة على أهمية التخطيط الدقيق وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها لتلائم السياق المحلي، لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة تلبي احتياجات التنمية المستدامة في مصر.