كانت السياسات الاجتماعية في مصر جزءًا لا يتجزأ من مأسسة دولة الرفاه منذ القرن التاسع عشر. ويسود الاعتقاد بأن المستويات العالية من الشرعية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التوسع في الانفاق الاجتماعي. وتدرس الورقة البحثية حقيقة وجود دولة رفاه في مصر، وعلاقتها بتحقيق الشرعية خلال الفترة من 2013 إلى 2023. وترى الورقة أن وجود دولة الرفاه يتطلب تطوير سياق ديمقراطي ليبرالي. فالإنفاق الاجتماعي بمفرده ليست شرطا كافيا لإقامة دولة الرفاه. ويناقش الجزء الأول من الورقة البحثية القضايا المفاهيمية المتعلقة بالرفاه وعلاقته بتحقيق الشرعية. ويحلل الجزء الثاني سياسات الرفاه التي نفذتها الدولة خلال الفترة من 2013-2023 ويعتمد على المقارنات التاريخية لسياسات الرفاه خلال الأنظمة السياسية المختلفة قبل وبعد استقلال مصر عام 1952. ويبحث الجزء الثالث في تشكيل وتحول مفهوم دولة الرفاه في مصر، الاستمرارية والتغير في نظام الرفاه بالتركيز على الفترة ما بين 2013-2023. ويحلل الجزء الرابع نتائج الاستبيان الذي تم توجيهه إلى سبعة وخمسين من صناع السياسات والقرارات. وقد خلصت نتائج الورقة البحثية ونتائج الاستبيان إلى أن مصر ليس لديها فلسفة واضحة لدولة الرفاه. كما أن الموجود هو شبه دولة رفاه، أو بمعنى آخر دولة رفاه غير ناضجة. وخلص البحث إلى أن السياسات الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة المصرية لا تزال تعاني من عدد من الاشكاليات، منها ضعف الممارسات الديمقراطية في تطبيقها وعدم شموليتها.