يمثل الدين الحكومي قضية بالغة الأهمية في مجال السياسة الاقتصادية، لكل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وما يتبعه من خدمة الدين، وعلى المستوى الدولي يعد الدين الحكومي لدولة ما صفة أساسية ومؤشرًا هاماً ورئيسياً في تحديد الوضع الائتماني والسمعة الدولية لتلك الدولة.        وتقوم هذه الورقة على البحث في تأثير الدين الحكومي على عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي والرفاهية الاقتصادية في مجموعة من البلدان الصناعية مقابل الدول النامية.        وتسعى الدراسة على وجه الخصوص إلى دراسة كيفية تأثير الدين العام على متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، الاستثمار المحلي والأجنبي، ومؤشر التنمية البشرية في كل من دول مجموعة السبع الكبرى (G7)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).        وبينما تشير نتائج الدراسة الى التأثير الإيجابي للدين العام على مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجموعة السبع الكبرى، فإن الدين الحكومي لدول الآسيان له عواقب سلبية على تلك المؤشرات.        كما تشير تلك النتائج أن الأسباب المفترضة للتأثير المتفاوت والمختلف للدين العام بين دول رابطة السبع الكبرى مقابل دول رابطة جنوب شرق آسيا يعود بالأساس لعدد من الأسباب لعل من أهمها "أثر تخصيص الموارد"، و"تأثير عتبة التضخم"، و " دور الجودة المؤسسية".