يهدف البحث إلى بيان الموقف الشرعي من الأطعمة المستحدثة في ظل التطور الذي تشهده الصناعات الغذائية، وبالأخص الأطعمة التي يدخل في تركيبها الذهب والفضة؛وكذلك استخدام هذين المعدنين في الأدوية من غير ضرورة مع توافر البدائل المباحة، وقد ظهر استخدام الذهب والفضة في المطاعم بتقديم الأطعمة والأشربة المصنوعة أو المزينة بهذين المعدنين سرفاً وتباهياً، وهذه المطاعم التي تقدم هذه الأطعمة لم تبحث عن الحكم الشرعي لهذه الأطعمة، ظناً منها أنها من جملة الطيبات المباحة شرعا، وكذلك من يتناولها من الأفراد. والذهب الفضة من المعادن النفيسة التي تستخدم في النقدية والحلي وهما أصل الاستخدام، و قد أوجبا الله الزكاة في عينهما إذا بلغا نصابا؛لأنهما قيما للأشياء وثمنا للمتلفات؛ وكذلك هما من الأموال الربوية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة استخدام الآواني من الذهب والفضة، واختلف الفقهاء في تحديد العلة من هذا التحريم، أما مسألة أكل الذهب والفضة فهي نازلة لم يرد حكمها في الشرع الكريم؛ لعدم ورود ذلك في زمن التشريع، فلذا كان لابد من بيان حكمها قبل أن ينتشر إباحتها؛ بناء على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وللوصول إلى الحكم ذكرت الأحكام  الواردة شرعا في الذهب والفضة وما حل وما حرم منها، وكذلك ما ورد في الأطعمة، وقسمت البحث في المسألة إلى قولين: أحدهما التحريم؛ بناء على أدلة معتبرة من السنة والقياس كان أساسها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في الأنية المصنعة من الذهب الفضة،وقياس أكل الذهب والفضة على هذا الحكم،وكذلك من الأسس في التحريم تحريم الشريعة للضرر ووجوب ازالته، واما القول الثاني: الإباحة؛ وكان أساسه مبنيا على القاعدة الأصلية الأصل في الأشياء الاباحة حتى يرد التحريم، وأوردت اعتراضات قد ترد على كلا القولين؛ بغية الوصول إلى اختيار أحد القولين، وبتوفيق الله اخترت القول الأول القائل بتحريم الأطعمة والأشربة المصنوعة من الذهب والفضة وكذلك دخولهما في الأدوية إذا وجد الضرر وانتفت الضرورة، وذلك بعد النظرفي ادلة القولين ووجاهتها في الدلالة على المطلوب. والله ولي التوفيق وهو أعلم بالصواب.