شهد القطاع المالي بصفة عامة والقطاع البنكي بصفة خاصة نموًا هائلًا خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن هناك شريحة عريضة من العملاء تخشى التعامل مع البنوك، حيث تفضل وضع الأموال في المنازل أو قيامهم بالإقراض من خلال الأفراد والعائلات بعيداً عن المنظومة البنكية لمعتقدات دينية تمنع التعامل مع البنوك لعدم التحقق من شرعيتها، أو حتى يصبحوا بعيدين عن الخضوع للضرائب التي قد تفرض عليهم، ذلك الموروث الثقافي عند المواطنين يكشف واحدة من أكبر التحديات التي تواجه خطط الشمول المالي التي يتبناها الجهاز المصرفي، حيث أن أغلب الأموال خارج الجهاز المصرفي تتعامل بالطريقة النقدية وتأبى التعامل من خلال البنوك، ولذلك هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على طبيعة تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالى فى البنوك التجارية فى القاهرة الكبرى، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بفروع بنوك (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك CIB، بنك QNB، بنك القاهرة) بمحافظة القاهرة الكبري، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على عينـة العشوائية الطبقية، حيث تم توزيع 382 استمارة استقصاء على موظفي البنوك محل الدراسة، وتم استرداد 347 إستمارة صالحة للإستخدام، بمعدل استجابة 90%.

وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها:

وجود تأثير إيجابى للتكنولوجيا المالية على الشمول المالى فى البنوك التجارية فى القاهرة الكبرى، حيث بلغ معامل التحديد 0.520(R2) وهو ما يشير إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تفسر ما يقرب من 52% من التغيرات التي تطرأ على الشمول المالى، في حين أن الجزء المتبقي قد يرجع إلى الخطأ العشوائي أو لعوامل أخرى لم يتم تناولها بالدراسة الحالية.