نظرا لما تمثله البيانات الخاصة من اهمية بالغة لمساسها بالحق في الخصوصية عمدت التشريعات المتعددة إلى حماية تلك البيانات، وقد كان للمشرع الجنائي المصري الدور البارز في تكريس وضمان الحماية من خلال تجريم الافعال الماسة بانتهاك البيانات الخاصة، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 151 لسنة 2020م بشأن حماية البيانات الشخصية.
ولذلك عمدنا إلى تناول صورة من صور الجرائم الماسة بانتهاك البيانات الخاصة وهي جريمة التداول غير المشروع للبيانات الخاصة نظرا لما نشاهده في الوقت الراهن من أن الكثير من تعاملات الأفراد اليومية أصبحت تتم من خلال بياناتهم الخاصة، التي يتم تخزينها ومعالجتها بطريقة يسهل استحضارها، فكثير من الجهات والشركات تقدم علي انشاء قواعد للبيانات خاصة بعملائها بحيث يتم استحضارها وقت الحاجة اليها، وعلى الرغم من تعدد المزايا والآثار الإيجابية للتعامل من خلال البيانات الخاصة، الا أن التجارب أثبتت تعرض الكثير منها بعد معالجتها للعديد من الانتهاكات والاختراقات حيث أساء البعض استخدامها سواء اثناء عملية المعالجة أو التخزين أو النقل.
وقد توصلنا إلى أن التشريعات الجنائية تُجرم سلوكيات الاعتداء على البيانات الخاصة، سواء في مراحل جمعها أو تخزينها أو نقلها أو تداولها أو معالجتها أو الإفصاح عنها، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع لها أو التهديد به، إلا أننا نوصي المشرع بأن يعمل على توسيع نطاق الحماية لتشمل كلا من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء، وأن تشمل الحماية كلا من البيانات المدونة ورقيا والبيانات الالكترونية على حد سواء.