عرفت مصر الموظف العام منذ زمن ليس بالقصير ففي عام 1881 في عهد شريف باشا رئيس مجلس النظار في ذلك الوقت والذى تقدم الى الخديوي يطلب تشكيل قومسيون يكلف بوضع القوانين الخاصة بشروط قبول موظفي المصالح الحكومية وقواعد ترقيتهم وتوقيع مختلف الجزاءات عليهم . وقد تشكل بالفعل القومسيون بمقتضى الامر العالي المؤرخ في 10 أبريل 1883 والذى اشتمل على لائحة حالة موظفي المصالح الملكية وكيفية تعيينهم وتقسيم الوظائف وترتيبها وقواعد الترقية والوقائع التي تستوجب رفض الموظف أو ترتب جزاءات تأديبية عليه.
وفى مارس 1901 صدر الامر العالي بشأن العقوبات التأديبية للموظفين والذى يعتبر من أوائل التشريعات التنظيمية للتأديب .
مما تجدر الاشارة الى أن احكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وكذلك قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 يتضمنان النظام التأديبي العام للموظف العام , أي انهما يتضمنان الشريعة العامة في مجال التأديب 0ولكن توجد بعض فئات من الموظفين يخضعون لإحكام تأديبية خاصة حيث تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو كادرات خاصة 0
هذا وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة الثالثة الفقرة ( د) على اعتبار المحاكم التأديبية ضمن الهيئات التي يؤلف فيه القسم القضائي بمجلس الدولة وذلك بالنص على أن القسم القضائي بالمجلس يشكل من المحكمة الادارية العليا – محكمة القضاء الإداري المحاكم الادارية – المحاكم التأديبية – هيئة مفوضي الدولة. وعمد المشرع الى الاخذ بنظام التأديب القضائي والذى يعتمد على نزع السلطة التأديبية من السلطة الرئاسية وقصر حقها على مجرد استعمال سلطة الاتهام فقط واتخاذ الإجراءات التمهيدية في مجال التأديب .