مستخلص
الموظف العام هو لسان حال الدولة, والشخص المؤتمن منها لتحقيق مصالح مواطنيها. وهو في طريقه لتحقيق ذلك يتمتع بالعديد من السلطات, ومن أهمها اِسباغه الرسمية على المُحَرَّرات الصادرة من الدولة.
وحيث أن هذا العصر تميز بالسرعة والاِنفجار التكنولوجي والمعلوماتي الهائل, عصرٌ أَنشاء من تزاوج الإنترنت والحاسب تغييرات أصابت جميع القطاعات ومنها إدارة الدولة لمرافقها العامة, وأخذت جميع الإدارت الحكومية على عاتقها تلبية رغبات المواطن, والتوجه نحو اِستخدام أساليب أكثر مرونة من خلال الاِستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا الحديثة.
وبذلك أضحت الإدارة الإلكترونية حتمية فرضها الواقع العالمي الذي نعيشه اليوم, فهى ليست دربًا من دروب الرفاهية, وهو ما فطنت إليه الحكومة المصرية, واِتخاذها للرقمنة كأحد أهم أولوياتها وأهم أجنده حكومية لها خلال هذا العقد, وقامت بطرح رؤيتها في تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة منها, من خلال برنامج طموح تهدف الحكومة بكل وزاراتها وإدارتها لتحقيقه وأطلقت عليه مُسمى "رؤية مصر 2030م". وأصبح الموظف العام هو أول المتأثرين بذلك التغيير, حيث لن تصبح الحكومة الإلكترونية واقعًا مملوسًا وإضافة حقيقية يشعر بها المواطنين, بمجرد صدور قرار سياسي بتبني تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية, إنما هو مشروع قومي يحتاج إلى عمل ومثابرة لظهور هذا التحول التقني بصورة فريدة تحقق النتائج المرجوة منها, وأول تلك الخطوات التحول لِاسباغ الرسمية على المُحَرَّرات الإلكترونية الصادرة من الإدارات الحكومية.
الكلمات المفتاحية: المُحَرَّر الإلكتروني الرسمي- الموظف العام- الحكومة الإلكترونية- الإدارة الإلكترونية- التوقيع الإلكتروني- الكتابة الإلكترونية- التصديق الإلكتروني- الحفظ الإلكتروني