إذا كانت الجريمة ذاتها قد حدث فيها تطور فى أسلوب ارتكابها، وتنفيذها وأصبحت في تزايد مستمر، فإنه يجب أن يقابل ذلك التطور تطورًا آخر من جانب المجتمع فى وسائل مواجهة الجريمة، وفعلاً انقدحت قرائح العلماء، وتعددت الأبحاث حول مدى فاعلية العقوبات السالبة للحرية في الحد من من الجريمة إلى درجة جعلت المؤرخين يطلقون على كل عصر ما يتميز به من إنجازات علمية، فكان عصر «الثورة العلمية»،وما تلاه من اكتشافات تقنية، وتكنولوجية كان من أهمها الحاسبات الإلكترونية، والنظم المعلوماتية و كان في طليعة الإنجازات العلمية المراقبة الإلكترونية .
فاتجهت أغلبية التشريعات الجنائية الحديثة إلى ترشيد سياسة العقاب والتضييق من نطاق تطبيق النظام العقابي التقليدي القائم بالدرجة الأولى على العقوبات السالبة للحرية، وبالأخص قصيرة المدة منها، والتي أثبتت فشلها وعجزها في تحقيق أغراض الإصلاح والتأهيل، وذلك عن طريق استحداث أنظمة بديلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، والعقوبات التي تؤثر سلبًا على شخصية المحكوم عليه وتؤدي إلى انتكاسه، فبدلًا من إصلاحه وتأهيله يخرج للمجتمع في صورة أشد إجرامًا مما كان عليه قبل دخول المؤسسة العقابية، ومن أبرز هذه البدائل نظام المراقبة الإلكترونية التي تعتبر من الوسائل المستحدثة التي تبنتها التشريعات العقابية المعاصرة. فالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو أحد الأساليب الحديثة والمبتكرة، كبديل للعقوية السالبة للحرية مؤقتة المدة .