فى ظل الإنفتاح الإقتصادي، وتزايد الحركة الإقتصادية بين الدول، ظهرت على الساحة عقود قانونية وتجارية جديدة، بدأت من الدول الأوروبية، وتم تطبيقها وإمتدادها إلى الدول العربية بشكل عام، هذه العقود تسمى بعقود تقسيم الوقت، وتؤدي هذه العقود بصفة خاصة دوراً مهماً، على صعيد المبادلات الاقتصادية والتجارية، سواء كانت هذه المبادلات ذات طابع وطني أم دولي، وذلك بإعتباره الوسيلة الفنية اللازمة لإتمام مختلف العلاقات الإقتصادية، والتجارية، أياً كانت صفة هذه العلاقات، فالعقود الدوية : هي أداة تسيير التجارة الدولية، ووسيلة المبادلات عبر الحدود، وتختلف قواعد الإسناد التى تعالج التنازع ما بين قوانين الدول المختلفة، ومن ثم يؤدي هذا إلى تعدد عوامل أو ضوابط الإسناد، التى يجرى على أساسها تحديد القانون الواجب التطبيق، إلا أن الذى يهمنا بهذا الصدد ، هو قواعد التنازع المتعلقة بالعقود.
ويعتبر مبدأ قانون الإرادة، من المبادئ المستقرة فى مختلف النظم القانونية حيث ترك القانون، للأفراد حرية تنظيم عقودهم وتضمينها الشروط التى تكفل تحقيق مصالحهم "وهذا هو مبدأ سلطان الإرادة" فى علاقات القانون الداخلي فإن هذه الحرية، إنتقلت إلى العلاقات ذات العنصر الأجنبي، فلهم فى نطاق العقود الدولية، حرية إختيار القانون الذى يحكم تصرفاتهم الإرادية، فهذه العقود تخضع فى تكوينها وشروطها أو آثارها لقانون أو نظام قانوني معين، هو نظام قانون مبدأ الإرادة فى العقود الدولية، وإذا كان هذا المبدأ قد أستقر فى الفكر القانوني لدى سائر النظم القانونية الوضعية.