من المسلم به في القانون أن الجنسية حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي والتي تُعد نتاج تمتعه بالشخصية القانونية التي تمنحه مجموعة من الحقوق ومن ضمنها الحق في التمتع بالجنسية ، حيث تُعد الجنسية هي الأداة الوحيدة المعترف بها دولياً والتي يتم بمقتضاها توزيع الأفراد جغرافياً وقانونياً على الوحدات السياسية ، ومعيار يتم به التمييز بين المواطنين والأجانب.
ومع تطور فكرة الشخصية القانونية وعدم اقتصارها على الأشخاص الطبيعيين فقط بل امتدت لتشمل الشركات والأموال التي نشأت بفعل ضرورات اقتصادية والتي أُطلق عليها الشخص الاعتباري ، وبما أن الشخص الاعتباري له حالة سياسية وهي ( الجنسية) وحالة قانونية تسمى (النظام القانوني) ويقصد بالنظام القانوني كل ما يتعلق بتكوين هذا الشخص وتمتعه بالشخصية القانونية وانقضائها ، فإن النظام القانوني يثير العديد من الإشكاليات من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق عليه وبالأخص مسألة تحديد مركز الإدارة الرئيسي ، ونقل هذا المركز من دولة إلى أخرى وهذا ما يُسمى (التنازع المتحرك) ، وتعدد أماكن نشاطه في عدة دول مختلفة غير مقر مركز الإدارة الرئيسي، كما يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على الشركات المتعددة الجنسية من خلال بعض المعايير منها معيار جنسية الشركة المتمثل في مركز القرار، ومعيار الرقابة الفعلية التي تربط بين التبعية السياسية والتبعية القانونية للشركة ، حيث إن الدولة التي ترتبط بها الشركة وتتمتع بجنسيتها هي الدولة التي تخضع لنظامها القانوني