نوضح فى هذا البحث محتوى نظرية العقد الناقص وتشرح ظهورها كنظرية ناشئة في النظام الأنجلو أمريكي. كما نقدم الأسس القانونية التي تستند إليها نظرية العقد الناقص ونقدم الأدوات التي ستدعم إدراجها في نظام العقود العام.
وتبين مساهمة نظرية العقود الناقصة في النظر إلى الالتزامات التعاقدية في ضوء جائحة كورونا التي تسببت فيما يسمى بحالة 'أزمة العقود'. وتقر إعادة التفاوض على أنها المبدأ الأصلي لاستمرار العلاقات التعاقدية وتؤكد في الوقت نفسه على قيود نظرية العقود الناقصة فيما يتعلق بالعقود المترابطة. في حين أن نظرية العقد تقوم على مبدأ قوة الإرادة، أي أن الطبيعة الملزمة للعقد تتحقق حين يفي الطرفان بالتزاماتهما التعاقدية، بحيث يضمن العقد الإنصاف للأطراف بناء على معرفتهم بما هو في مصلحة الطرفين، ولا يمكن لنظرية العقد الناقص التعرف على جميع عناصر العقد بناء على توقعاتهم المستقبلية لتنفيذ العقد، ولكن العقد المثالي القائم على الاهتمام بجميع الشروط والمعلومات في مرحلة توقيع العقد غير ممكن في الممارسة العملية.لم يتم تحديد خصومات العقد بشكل نهائي لأسباب داخلية أو خارجية، أي التوجيه المستقبلي اعتمادا على الظروف والعواقب التي ينوي الطرفان بموجبها ترك العقد.