تتعدد فوائد رقمنه الخدمات الأساسية، حيث تساهم في توسيع نطاق الفرص لتشمل الفئات الأكثر ضعفا والأولى بالرعاية، وتساعد في الحفاظ على صحة المجتمعات خاصة في أثناء حالات الإغلاق مثلما حدث خلال جائحة كورونا، ويظل التحدي هو التكلفة المالية وفترات التدريب المطلوبة. لذلك فقد اهتمت الدراسة الحالية  بتحديد نقاط القوة والضعف في التحول الرقمي  من خلال استبيان شاركت فيه عشرة دول عربية هم:المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية التونسية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - سلطنة عمان – دولة الكويت – الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهى دراسة استكشافية تم الاعتماد فيها على المنهج الوصفي التحليلي لأسئلة الاستمارة، كما تم استخدام تحليل الفجوة باستخدام مصفوفة سوات (Swot Analysis) للوقوف على نقاط القوة والضعف في التحول الرقمي وأثره على السكان. أوضحت نتائج أن المؤشر العام لتطبيق الحكومات العربية للتحول الرقمي في المجالات المختلفة بلغ حوالي 70%، وكانت أعلى قيمة له في مجال التعليم بنسبة بلغت 79%، وأقل قيمة في مجال معالجة الأثر البيئي بنسبة 60%، وبلغت نسبته في مجال مكافحة الجريمة حوالي 67%. وتوصى الدراسة وضع استراتيجية إقليمية للتحول الرقمي تضمن التزام كافة الدول العربية بمسار التحول الرقمي في مجال السكان، وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تبادل الخبرات بين الدول العربية الرائدة في مجال الرقمنة.