خطاب الضمان المصرفي.. الإشكالات والبدائل دراسة فقهية اقتصادية سعاد عبد العزيز فرحان العلي قسم الشريعة الإسلامية ، كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، القاهرة، جمهورية مصر العربية. البــــريد الإلكتروني: dr.suad@17gmail.com ملخص البحث: تتناول هذه الدراسة قضية خطاب الضمان المصرفي، حيث تتعرض لصوره المختلفة وطريقة إصداره، كما تتعرض لبيان التكييف الفقهي لهذه المعاملة، مع حكم أخذ الأجر عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام العامة لصور خطاب الضمان المصرفي بما في ذلك أخذ الأجر على إصدار هذه الخطابات، مع بيان البدائل الشرعية لخطاب الضمان غير المغطى الذي قد يضعف من الفرص الربحية للمؤسسة المالية ويعرضها لمخاطر القروض. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:  أنه مع اختلاف التصور الفقهي لخطاب الضمان بسبب صوره المختلفة فإن عنصر الوكالة ثابت في كل هذه الأنواع؛ إذ غالبا ما يتضمن خطاب الضمان تكليفًا معيَّنًا يتمثَّل في استصدار ورقة لاستخدامها في شأن معين، كما قررت أنه لا يجوز التعامل بأنظمة خطابات الضمان غير المغطاة، إذا روعي في الأجرة مقدار المبلغ المضمون والمدة، أما ما يتعلق باستصدار الأوراق ومقابل الجهد المبذول في استخراج الخطاب فهي عمولة مشروعة؛ إذ هي مقابل جهد حقيقي يبذله البنك، وقد عرضت الدراسة لمبرِّرات بعض الباحثين حول إجازة أخذ الأجر على أساس الضمان، وبيَّنت ضعف هذه التصورات كما عرضت للبدائل الشرعية لهذه المعاملة.