الأحكام الفقهية المتعلقة بمنظومة الزراعة التعاقدية ودورها في التنمية المستدامة ـ دراسة تطبيقية محمد السيد عوض السيد قسم الفقه ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر، دمنهور، مصر. البريد الإلكتروني: Mohamedawad.35@azhar.edu.eg ملخص البحث: يهدف البحث للتعريف بمنظومة الزراعة التعاقدية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال عرض المزايا الممنوحة للمزارعين مع بيان ما يتعلق بها من أحكام فقهية، وكذلك بيان أهميتها الاقتصادية في ضرورة استصلاح الأراضي الصحراوية، وترشيد استهلاك مياه الري، وأهميتها الاجتماعية في تحقيق الأمن الغذائي. وقد اعتمدت في البحث على: المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وللبحث عدة نتائج أهمها ما يلي:1ـــ للمزارعين في منظومة الزراعة التعاقدية طلب القروض الإنتاجية، وهي مستثناة من الحرمة للضرورة أو الحاجة، أو كان له دراسات جدوى اقتصادية.2ـ منح البذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة جزئيًا أو كليًا،  يعتبر من قبيل الهدية؛ لتحفيز المزارعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية وهذا جائز شرعًا. 3ـــ للزراعة التعاقدية دورًا مهمًا وفعالًا في تحقيق الأمن الغذائي، والتحكم في الاستيراد من الأسواق الخارجية، كما أنها تسهم في استقرار الأسواق والأسعار، وزياده معدلات التصنيع الزراعي، والصادرات الزراعية. 4ــــ تسويق منتجات الزراعة التعاقدية بموجب سعر محدد قبل الزراعة، جائز شرعًا مراعاة لمصلحة جميع الأطراف من مزارعين، وتجار، ومستهلكين. 5ـــ التأمين على المحاصيل الزراعية، يقوم على التعاون في جبر ما يقع من أضرار.