أطلقت الدولة خريطة الاستثمار الصناعي لأهميتها الاقتصادية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الكثير من فرص العمل، وفى إطار اهتمامها بتطوير القطاع الصناعي ظهرت في الأفق مشروعات التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي كشراكة بين الحكومة والمطور لتشكل شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز بيئة الأعمال المثالية. وتهدف الدراسة إلى توضيح أهمية المطور الصناعي ودوره في التنمية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان؛ ودراسة نمو وتطور النشاط الصناعي في التجمعات الصناعية الجديدة؛ ومحاولة رسم خريطة للمطور الصناعي؛ وتوزيعها الجغرافي في مدينة العاشر من رمضان وتحليلها مكانيًا. وكذلك دراسة الأهمية النسبية للقطاعات الصناعية وتركيبها الحجمي وإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي في مدينة العاشر من رمضان.
وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على بيان تطور ونمو النشاط الصناعي والقطاعات الصناعية وتركيبها الحجمي في منطقة المطور الصناعي بمدينة العاشر من رمضان واستخدام معادلات النمو الصناعي السنوي الإجمالي والأهمية النسبية واختتمت الدراسة بأهداف التوطن الصناعي للمطور وما ينعكس على البيئة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان. واستنتجت الدراسة أن شركات المطور الصناعي أسهمت في إنشاء 235 مصنعًا واستوعبت عمالة صناعية أكثر من 54 ألف عامل بإجمالي استثمارات وصلت 24.5 مليار جنيه؛ وتوصي الدراسة بفتح آفاق الاستثمار لشركات المطور الصناعي في باقي المدن والمناطق الصناعية في مصر وخاصة في الوجه القبلي لنشر التنمية الصناعية المتوازنة على الخريطة الصناعية المصرية.