هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بالتعديل الجديد الذي أجراه المشرع فيما يخص المحاكم الخاصة، من بينها: معرفة ما إذا كانت هذه التعديلات التشريعية بشأن المحكمة الخاصة ستؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة من عدمها، وتحديد طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة، وبيان الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، والذي يقوم على عرض النصوص التشريعية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية، والأحكام القضائية، والآراء الفقهية وتحليلها ومناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول التي تثيرها مشكلة الدراسة.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج:(1) يعد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم أحد الوسائل القضائية والتي بموجبها يمكن مراجعة الأحكام ومراقبة صحتها، ويتمكن الخصم عن طريقه التظلم من الحكم الصادر ضده بهدف إعادة النظر فيما قضت به المحكمة وتفادي الأضرار التي قد تنجم عنه.(2)- الأصل أن طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بالمعنى الواسع تنقسم إلى نوعين؛ وهي: طرق الطعن العادية؛ وتتمثل في الاستئناف، وطرق الطعن غير العادية؛ وتتجسد في النقض والتماس إعادة النظر.(3)- وضع المشرع تنظيما خاصا لطرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة وذلك استجابة لاعتبارات السرعة واستقرار المعاملات، فيعد الحكم الصادر من المحكمة الخاصة نهائيا غير قابل للطعن فيه إلا بطريق التماس إعادة النظر، والرجوع عن الحكم الصادر من المحكمة الخاصة في حالات معينة.(4)- لجوء الخصوم إلى المحكمة الخاصة أساسه الاتفاق، ورغبة في الحصول على المميزات التي تتبناها هذه المحكمة؛ والتي من أهمها سرعة الفصل في النزاع.