يهتم المقال بحق التظاهر السلمي باعتباره حقًّا من الحقوق الأساسية التي وردت في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعترف بها عالميًّا، وكذلك في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الوثائق الدولية.
وتبرز إشكالية الدراسة في تحديد نقطة التوازن بين حق التظاهر السلمي من جانب، والضوابط القانونية الواجب الالتزام بها في ممارسة هذا الحق حتي لا يؤدى استخدامه إلى الفوضى في المجتمع.
وتمثلت أهداف الدراسة في تحليل موقف المجتمع الدولي والوطني من ترشيد الحق في التظاهر السلمي، وطرح مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، وقد تم استخدام المنهج التاريخي والوصفي التحليلي والمقارن.
تم تقسيم الدراسة وفاءً لما تنشده من أهداف إلى مباحث رئيسية ثلاثة، تعبر كل منها عن جانب حيوي من جوانب الدراسة، شملت ما يلي:
أولًا: التعريف بالحق في التظاهر السلمي لغةً واصطلاحًا.
ثانيًا: حق التظاهر السلمي كحق دولي من حقوق الإنسان المعاصر.
ثالثًا: ضوابط ترشيد حرية التظاهر المعاصر لعدم إساءة ممارسته.
من خلال هذه الدراسة أمكن استخلاص عدد من النتائج من أهمها موقف دساتير الدول من حق التظاهر، وكذلك تم استنباط عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن منها استنباط تعريف شمولي للتظاهر السلمي، وإضافة بعض الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين (التظاهر السلمي) كحرية أساسية من جانب، وبين ضوابط استخدامه القانونية، من جانب آخر؛ لترشيد استخدام هذا الحق، بلوغًا لمقاصده، وحتى لا يتحول إلى أداة تهدم الدول وتفرّق الشعوب.