الملخص:

المسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري والتي هي مدار هذا البحث ،فهي مسؤولية عقدية اساسها عقد الاستشارة الهندسية فيما بين اطراف العقد وهي بذات الوقت مسؤلية قانونية نظمها المشرع المصري والمشرع الاردني بموجب نصوص قانونية نظمت عقد المقاولة ومن ضمنها المواد 788 من القانون المدني الاردني 651 من القانون المدني المصري واوراد المشرع المزيد من الحماية لاشخاص تلك المسؤولية فجعلها مسؤولية تضامنية بين المقاول والمهندس وجعلها من النظام العام بحيث لايجوز الاتفاق على الاعفاء من تلك المسؤولية أو التخفيف منها ‘ وقد نظم القانون النطاق الشخصي لتلك المسؤولية وحدد من هم الاشخاص المسؤولون وعلى راسهم المهندس الاستشاري وحدد كذلك الاشخاص المستفيديون منها وعلى راسهم صاحب العمل .

وقد ظهرت نظريه فقهية اثرت على المفهوم التقليدي للنطاق الشخصي لتلك المسؤولية وتوسعت فيه وهي نظرية الاسرة العقدية (المجموعة العقدية ) والتي فتحت الباب امام اعادة النظر في النطاق الشخصي لمسؤولية المهندس الاستشاري والاستشاري من الباطن وعلاقته مع صاحب العمل والمقاول كونها اعتبرت ان الطرف في العقد ليس فقط من ساهم في ابرام العقد بل يمتد ليصل الى من كان التزامه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع التزام اخر في عقد من عقود تلك المجموعة بحيث ان عدم تنفيذ التزام احداها يؤدي إلى عدم تنفيذ الالتزام الاخر وكل ذلك من وجهة نظر المؤيدين لتلك النظرية، وقد قام المشرع الفرنسي بالتوسع في النطاق الشخصي للمسؤولية المدنية للمهندس الاستشاري وشمول عدد اكبر من اشخاص عقد المقاولة حتى لو لم يكونو قد ساهموا في ابرام وتكوين العقد الاصلي وهذا ما نامل ان يقوم به المشرعين المصري والاردني .