فى مصر خلال الفترة من 1190-2021 باستخدام نموذج الانحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة وقد توصل البحث الى أن هناك علاقة طردية بين التضخم المستورد والتضخم المحلى فى الاجلين القصير والطويل حيث ان زيادة معدل التضخم المستورد ب1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم ب1.64% فى الأجل القصير وبـ2.85% فى الأجل الطويل فى مصر ونلاحظ أيضاً تقلب العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم حيث أن زيادة عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج بــ1% يؤدى إلى انخفاض التضخم ب0.39% بعد سنة وزيادته بعد فترتى إبطاء ب0.36% وذلك فى الأجل القصير أما فى الأجل الطويل فالعلاقة بين عجز الموازنة والتضخم ضعيفة جدا (غير معنوية) وكذلك نلاحظ العلاقة الطردية بين الناتج المحلى والتضخم حيث أن زيادة الناتج المحلى الاجمالى بـ1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم ب0.94% فى الاجل القصير و0.09% فى الأجل الطويل وكذلك نلاحظ العلاقة الطردية بين المعروض النقدى والتضخم حيث أن زيادة المعروض النقدى ب1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم ب0.002% فى الأجل القصير أما فى الأجل الطويل فالعلاقة بين المعروض النقدى والتضخم ضعيفة جدا غير معنوية وبالنسبة لسعر الصرف نلاحظ تذبذب العلاقة بينه وبين التضخم حيث ان زيادته ب1% فى الفترة السابقة يؤدى إلى زيادة التضخم فى الفترة الحالية ب5.23% و1.04% بعد سنة وذلك فى الأجل القصير اما فى الأجل الطويل فنلاحظ انخفاض معدل التضخم ب1.03% ونلاحظ أيضاً من النتائج ان قيمة معامل تصحيح الخطأ ( (-1.29اى أن التضخم يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية فى كل سنة بنسبة من اختلال التوازن تعادل 129% وهى سرعة تصحيح عالية وتوصى الدراسة بإتباع سياسة سعر صرف