تناولت فى هذه الدراسة واحداً من الموضوعات المهمة المثارة على الساحة الآن ألا وهو السياسة الجنائية الموضوعية فى مواجهة ظاهر نشر الشائعات الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعى . حيث تعد الشائعات أحد أخطر الظواهر التى اجتاحت المجتمعات الإنسانية والتى تؤثر على جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، وهى تعتبر بلا أدنى شك نوع من الحرب النفسية سلاحها الأخبار الكاذبة أو المغرضة . وقد ثبتت فعالية الشائعة منذ القدم لتحقيق أغراض معينة ، قد يكون محلها الأفراد أو الدولة . والشائعة وسيلة تعبيرٍ يصدر عن أحد الأشخاص، سواءٌ كان شخصاً عادياً أم صحفياً، وفي ظلّ التطور التكنولوجي تتعدد وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي وازداد الإقبال عليها من كافة أفراد المجتمع، بحيث أصبحت هذه الشبكات بيئة خصبة لنشر وتداول الشائعات الإلكترونية بدليل أن معدل انتشار الشائعات الإلكترونية تتناسب طردياً مع التقدم فى تكنولوجيا الاتصال وانتشار شبكات التواصل الاجتماعى الحديثة بين أفراد المجتمع . الأمر الذى حمل تشريعات الدول المختلفة إلى ضرورة مواجهة جريمة نشر الشائعات الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعى الحديثة .