إن قضيّة التوقيف والاصطلاح في وضع اللغة العربية تناولتها العلوم المختلفة، فتكلم فيها اللغويون والبيانيون والأصوليون، وانقسم الناس فيها فرقا، وتكمن أهمية هذا البحث في استقراء كلام الفقهاء في مسائل الفروع ثم بيان تأثر الفتاوى فيها بهذه القضيّة؛ وذلك لأن الفقيه يذكر الفرع الفقهي من غير تعرض لبيان الأصل الذي تفرع عنه، وفي ذلك جواب عن إشكالية يطرحها كثير من الطلبة حول هذه القضية وهي هل لقضية التوقيف والاصطلاح تأثير في فروع الفقه أم لا؟ فإن كان كذلك فما هي مستويات هذا التأثير وأشكاله؟ ولهذا كله سأقوم أولا ببيان الخلاف في هذه القضية مع ذكر حجة كل فريق، ثم أبين القول الراجح منها، وبعد ذلك أنتقل للهدف الأساس من هذا البحث وهو تعداد مسائل الفروع التي تتأثر بهذه القضية، فأقوم بشرح هذه الفروع أولًا، ثم بيان الراجح فيها وكيفية تفريعها على قضيتنا.
وقد اعتمدت في تناول هذه المسائل ومناقشتها علميا وموضوعيا المنهج التحليلي من خلال تتبع كلام الفقهاء واستقراء الفتاوى في الأبواب المختلفة، ثم تحليل ذلك بعرضه على الخلاف في قضية وضع اللغة، مبيّنًا الراجح في كل فرع منها.