تشكل ظاهرة الامتناع عن تسليم ميراث المرأة عدوانًا صارخًا على شرع الله، وإنكارًا وجحودًا لأمر قدّره الله، وخروجًا عن دائرة الإيمان، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وعقوقًا أُسريًّا بين الإخوة والأقارب. انتشرت مساوؤه في ريف مصر وبعض مُدنها في العقود المتأخرة. ولقد ساهم انتشار تلك الظاهرة في التفكك الأسرى وانتشار الكراهية والبغضاء، وقطع الأرحام التي أوجب الله وصلها. وتدعو الدراسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على تلك الظاهرة منها: إطلاق حملات دعوية لبيان حرمة هذه الظاهرة وعقوبتها الدنيوية والأخروية، ودعوة المشرع المصري إلى ضرورة التدخل لإقرار نصٍّ صريح بتشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك بتعديل العقوبات المقررة بما يتلاءم مع هذه الجريمة والأضرار الناشئة عنه وذلك بالنصِّ على عقوبة السجن بدلاً من الحبس، وغرامة يومية رادعة عن كل يوم تأخير من تاريخ رفع الدعوى أو استحقاق الميراث أيهما أبعد.
كانت أهم نتائج الدراسة: الإرث في الإسلام اكتسابٌ إجباريٌّ فلا يَحقُّ للورثة ردّ الميراث المَفروض لهم، لأنَّه يدخل في مِلكهم من غير إرادتهم. تكلم الفقهاء عن موانع الميراث كالقتل واختلاف الدين وانعدام القرابة أو زوال الصفة الموجبة للإرث لكنهم لم يتكلموا عن منع تسليم الميراث بعد استحقاقه ربما لأنه غير متصور. تأخر المشرع الوضعي المصري في علاج هذه الظاهرة حتى أضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث بصفة عامة فساوى بين الذكور والإناث في هذا الأمر رغم أن أكثر الحلات خاصه بالمرأة.