تهدف الدراسة إلى تقصي الخصائص المنهجية لمعاجم الفقه التراثية، باستخدام منهج البحث التاريخي للوقوف على الآليات المتبعة في تنظيم المداخل وطبيعة المادة المرجعية، وأسلوب تحليل المحتوى لتقييم معاجم الفقه التراثية بناءً على قائمة مراجعة تم اعدادها خصيصًا لهذا الغرض. وذلك من خلال المعاينة والفحص المباشر لمتن معاجم الفقه التراثية، اعتمادًا على معايير منهج التقييم الفردي التي اقترحها وليام كاتز فى تقييم المصادر المرجعية. وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها: حرص أصحاب معاجم الفقه التراثية على ذكر المصادر التي اعتمدوا عليها في اختيار مصطلحات المداخل لمعاجمهم، كما سارت معاجم الفقه في ترتيبها المعجمي لمداخلها في اتجاهين وفقًا لأبواب الفقه والهجائي الألفبائي. وقد اعتمدت معاجم الفقه في جمع المادة المرجعية على مصدرين أساسيين السماع والرواية النقلية، كما حرص مؤلفو معاجم الفقه على الإشارة إلى مصادر ومظان تآليفهم التي استندوا إليها بغرض شرح المصطلحات. وقد التزم أصحاب معاجم الفقه بالاحتجاج بالشواهد اللغوية على اختلاف أنواعها، وكانت الغلبة فيها لشواهد القرآن الكريم والحديث الشريف. كما أدرك أصحاب معاجم الفقه أهمية الإحالات وهي إما إحالة قبلية ارتدادية تعود على مصطلح سبق ذكره، أو إحالة بعدية أمامية تعود على مصطلح مذكور بعدها في المعجم. وقد تعددت آليات التعريف والشرح المستخدمة في شرح المفردات بمعاجم الفقه التراثية وقد أمكن الجمع بينها في المعجم الواحد وأحيانا في المدخل الواحد، واختلفت معاجم الفقه التراثية في حجم المادة المرجعية التي أتاحتها تحت كل مدخل. وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات المتعلقة بالخصائص المنهجية والتي يمكن تضمينها لإعداد معاجم الفقه المعاصرة ، بالإضافة إلى تحسين سبل الاستفادة من معاجم الفقه التراثية من قبل المؤسسات المعنية برقمنة المعاجم العربية.