بدأ الباحث بحثه بتعريف الضبط وأهميته وأنواعه، حيث كانت رواية الحديث تعتمد على حفظ المرويات، ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا بشروط دقيقة، ولذلك نشأ نوعان للضبط: الأول: ضبط صدر، حيث كان المحدثون يتناقلون الرواية مشافهة، ولكن لما بدأت الأسانيد تطول، وانتشرت الرواية وكثرت، لجأ المحدثون إلى النوع الثاني: وهو ضبط الكتاب، وبدأوا يضعون القواعد الدقيقة لضبط الكتاب، ثم أصبح الاعتماد على الكتاب -بجانب الحفظ- يكاد يكون هو الأصل في العصور المتأخرة، حتى أصبح معيار الحكم على مرويات الراوي من خلال عنايته بضبط كتابه، ونظرًا لذلك تناول الباحث الحديث عن جهود المحدثين في ضبط الكتاب، من خلال الحديث عن عناية المحدثين بضبط الكتاب، وأهم الشروط التي وضعوها لضبط الكتاب، ثم قام ببيان طرق ضبط الكتاب، ومراتبه، ثم راح يسوق التطبيقات العملية لضبط الكتاب، فذكر التطبيقات العملية التي قام بها الإمام أحمد ابن حنبل، ثم التطبيقات العملية التي قام بها الإمام يحيى بن معين، ثم ذكر خلاصة الأمر، وهو عناية المحدثين بضبط الكتاب؛ للتأكد من صحة النصوص، وصيانة للسنة من التحريف.