قمت بدراسة هذا الموضوع من كتب علوم الحديث  نظرًا لأهميته في تقوية الحديث الضعيف - إذا كان الضعف يسيرا - إلي درجة الحسن ، أو الحديث الحسن إلي درجة الحديث الصحيح لغيره ،وإضافة دراسة جديدة في هذا الموضوع نظرا لصعوبته، وخفاء بعض مباحثه علي كثير من المتخصصين، ومحاولة تحديد ضوابط للمتابعات والشواهد ومعرفة من يعتبر بحديثه ومن لا يعتبر بحديثه، مستخدمة في ذلك المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، ثم تحليل هذه المعلومات، وقد تَنَاولت هذه الدراسة تعريف الاعتبار، و المُتَابعة،  الشاهد في اللغة والاصطلاح، والفرق بين هذه المصطلحات، وتناولت أيضًا نشأة هذه المصطلحات، وأنه بدأ اعتبار المرويات والنظر فيما يقوي الخبر ويعضده من الشواهد والمتابعات في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، إذ عُرف عنهم الاحتياط والتثبت في قبول الأخبار، ويدل علي ذلك خبر أبي بكر رضي الله عنه في إعطاء الجدة السدس، وقصة عمر رضي الله عنه في خبر الاستئذان، وتقسيم المتابعة إلي تامة، وقاصرة، وتقسيم الشواهد إلي لفظية ومعنوية، وشروط كلٍ من الاعتبار، والمتابع، والشاهد، وفوائد معرفة الاعتبار وأهميتها في التعرف علي أصل الحديث، والوقوف علي أصله، وارتقاء الحديث وتقويته بكثرة طرقه، وفوائد جمع المتابعات ليُعلم أن الحديث الضعيف لم ينفرد به عن ذلك الشيخ، وفوائد الشواهد فكثرة الشواهد قد تخرج الحديث الآحاد عن حد الغرابة، أو تصل به إلي درجة التواتر،، ثم أهم المصنفات التي اهتمت لجمعها، مقسمة اياها إلي : مظان عامة، مثل كتب الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، ومظان خاصة مثل كتب الأطراف، ومراتب الجرح والتعديل وألفاظها عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، والذهبي والعراقي، والسخاوي، والرواة الذين يعتبر بحديثهم، وهم الرواة الذين فيهم نوع ضعف يسير، فينزل حديثهم عن رتبة الاحتجاج مع الانفراد، وضعفهم علي درجات متفاوتة، والألفاظ المعبرة عنهم حسب ما نقله النقاد لمراتب الجرح والتعديل مثل  شيخٌ، صالح الحديث، ليّن الحديث، والرواة الذين لا يُعتبر بحديثهم وهم الرواة الذين فيهم ضعف شديد ينزل بحديثهم عن رتبة الاعتضاد مع المتابعة، وضعفهم علي درجات متفاوتة أيضًا ومن الألفاظ المعبرة عنهم حسب ما نقله النقاد المصنفون لمراتب الجرح والتعديل لا شئ، ليس بشئ .و لا يساوي شيئًا، وكذاب، ويكذب، وقد أبانت هذه الدراسة عن مدي أهمية هذا الموضوع وأثره في تقوية الحديث الضعيف إلي درجة الحديث الحسن، أو الحديث الحسن إلي درجة الحديث الصحيح لغيره، وأن جمع طرق الحديث ذات أهمية كبيرة في التعرف علي حال الحديث، وتقويته، والوقوف علي أصله، وأنّ الحكم بالتفرد لا يكون إلا بعد الاعتبار .