يتناول هذا البحث قضية اشتراط فقه الراوي في قبول الرواية، وذلك بين فكرين اختلفا من حيث المنطلقات والمناهج. فالتعامل مع الأحاديث لا يقتصر على مجرد استحضارها، وفهم مدلولاتها، بل يقتضي الأمر النظر فيها قبولًا وردًا، ومعرفة كيفية قبول الرواية من المخبر. وهذا ما تم طرحه في هذا البحث من خلال مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث استعرضت فيها بعض الإشكاليات التي تتعلق بكلا المدرستين (المدرسة الحديثية- المدرسة الفقهية والأصولية) في الِاستدلال وشروط قبول الرواية من الراوي، وذلك بذكر الأقوال والآراء، مدعمًا ذلك بالأدلة والنماذج التطبيقية التي تبين وجهة كل قول، مع المناقشة والموازنة والترجيح ما أمكن. ومؤكدًا في نهاية البحث على اعتبار شرط فقه الراوي أحد وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وهو المعتبر عند جُل أئمة أهل الحديث وغيرهم.