يتناول هذا البحث موضوعًا هامًا من مواضيع علم الحديث، وهو موضوع سماع الأبناء من آبائهم،  إذ إن البحث في اتصال السند وانقطاعه هو أول ما ينظر إليه أئمة النقد عند معاينتهم لروايات المحدثين، باعتباره أول شرط ينبغي أن يتحقق في الحديث الصحيح، لأن شرط العدالة إنما يُتوقي به من الكذب المتعمد، وأما شرط الضبط فلتوقي الوقوع في الخطأ، والاتصال شرط رئيسي لضمان عدم وقوع الآفتين كلتيهما، لأجل ذلك أقاموا علم التاريخ وفن طبقات الرواة الذي يقوم بدوره على بيان تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم، وتواريخ رحلاتهم، وأماكن لقائهم بشيوخهم، ولهذا السبب قام علماء الجرح والتعديل بهتك أستار من ادعى السماع من الرواة الكذابين عمن فوقهم، ومن المسائل الحديثية التي اختلف فيها علماء الحديث مسألة سماع علقمة بن وائل من أبيه، فمنهم من أثبت سماعه من أبيه، ومنهم من نفاه، وكان لبعض علماء الحديث قولان في المسألة، والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال جمع أقوال علماء الحديث المثبتين والنافين لهذا السماع، مع بيان الرأي الراجح في هذه المسألة، وقد قسمت هذا البحث إلي خمسة مباحث، حيث احتوى المبحث الأول على تعريف السماع لغة واصطلاحا، وبيان درجة السماع، والصيغ المستعملة في السماع، والوسائل التي يستعان بها على معرفة عدم سماع الراوي من شيخه، واحتوى المبحث الثاني على تعريف الحديث المعنعن وبيان حكمه، وحكم العنعنة الواردة في الصحيحين، وقد ترجمت في المبحث الثالث لعلقمة بن وائل ترجمة تفصيلية، حيث ذكرت في ترجمته أقوال المعدلين، وبينت أن هذا الراوي لم يجرحه أحد من أهل العلم، وأنه ثقة عند علماء الجرح والتعديل، ثم ترجمت لأبيه أيضا من كتب الصحابة باعتباره صحابيا، وتناولت في المبحث الرابع أقوال المثبتين لسماعه من أبيه، ومنهم البخاري ومسلم وابن حبان والحاكم والذهبي بالإضافة إلى غيرهم من العلماء، كما أشرت إلى أقوال النافين لهذا السماع، ومنهم ابن معين والبخاري في رواية أخرى وابن حجر، ثم ختمت هذا المبحث ببيان الرأي الراجح في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول القائلين بالسماع، نظرا لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وقد أكدت من خلال هذا البحث أنه لا يوجد تعارض بين تأكيد البخاري لسماع علقمة من أبيه في التاريخ الكبير، وبين نفيه للسماع في العلل الكبير للإمام الترمذي، وأن هذا النفي قد وقع بسبب خطأ الناسخ، وأن القول الراجح من قولي الإمام البخاري هو القول بسماع علقمة من أبيه، كما أكدت أيضا أنه لا تعارض بين نفي الحافظ ابن حجر لسماع علقمة من أبيه في التقريب، وبين إثباته لهذا السماع ضمنا، حينما صحح إسناد حديث رواه أبو داود في سننه في سنده علقمة عن أبيه، وبينت أن تصحيحه لهذا الحديث تصحيح عام باعتبار مجموع الطرق، بدليل حكمه على علقمة بأنه صدوق، ومثل هذا يوصف حديثه بالحسن، لا بالصحة، ثم أشرت في المبحث الخامس إلى الروايات الصحيحة المؤكدة لسماع علقمة بن وائل من أبيه، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن الراجح في هذه المسألة هو القول بسماع علقمة من أبيه، وذلك لإثبات كثير من العلماء لهذا السماع، وصحة الروايات المؤكدة لهذا السماع، وأكدت في نهاية هذه الدراسة على ضرورة إفراد مسائل سماع الرواة من شيوخهم بالبحوث والدراسات، إذ إن بحث هذه القضايا أمر ضروري لبيان الاتصال من الانقطاع، كما شددت على ضرورة الترجيح بين الأقوال المختلفة لعلماء الجرح والتعديل في قضايا السماع اعتمادا على الأدلة والبراهين، وعدم الترجيح بناء على الأهواء.