المستخلص:
برزت قضية "أمن البحر الأحمر" كأحد القضايا التي دارت حولها سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية في سبعينيات القرن الماضي –وحتى الآن- رغبة من الحكومة السعودية في جعله بحيرة سلام بعيدة عن المخاطر والتهديدات والتدخل الخارجي، سواء من القوتين العظميين -الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي- أو من حلفائهم.
وقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ بداية عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بدعم دول البحر الأحمر ومساعدتها في مواجهة التدخل الخارجي، خاصة التدخل السوفيتي- الشيوعي الذي وضح منذ منتصف السبعينات بوصول حكومة شيوعية لقمة النظام في أديس أبابا –عاصمة إثيوبيا- وتحالفها مع السوفييت وإعطائهم موطئ قدم على البحر الأحمر، وتهديدهم لأمن الدول العربية في المنطقة، خاصة في الصومال ثم أمن جيبوتي، مع التواجد السوفيتي في الشاطئ المقابل على البحر الأحمر في اليمن الجنوبي، وتهديدهم للملاحة والاستقرار في ذلك الممر المائي الدولي، ما لاقى انتباه كبير من حكومة المملكة العربية السعودية.
الأمر الذي جعل تحرك المملكة العربية السعودية لإنقاذ البحر الأحمر من تلك التهديدات أمرًا واجبًا وضرورة قومية، ذلك التحرك الذي حرر الصومال من النفوذ الشيوعي سنة 1397ه/1977م وأنقذها مع سنة 1398ه/ 1978م من السقوط والتفكك، كما أمّن جيبوتي من الوقوع تحت سيطرة خارجية، بعد أن أحدث تقاربًا بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والصومال والسودان في مؤتمر تعز سنة 1397ه/1977م، وأكد على أن أمن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، وأمن البحر الأحمر هو الضمانة لأمن الجزيرة العربية وأمن الخليج العربي، لتنجح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن البحر الأحمر –إحدى حلقات أمنها القومي- في فترة شديدة الأهمية.