يشهد العالم اليوم عديد من التغيرات والتحولات والتطورات التى تؤثر فى مختلف مجالات الحياة والتى لايتوقع لها أن تقف عند حد معين ، وتعد الرياضة إحدى هذه المجالات التى حازت على الإهتمام الكبير من قبل المسئولين لما تتمتع به من دوراً حيوياً لبناء وإعداد النشئ والشباب وتوجيه سلوكهم إلى الإيجابية فى الفكر، كما أنها بيئة خصبة للإستثمار من خلال الأنشطة والخدمات الرياضية التى تقدمها المؤسسات الرياضية المختلفة والتى تلقى إقبالاً جماهيرياً من شتى الأطياف بما ينعكس على النمو الإقتصادى للدولة، وتعد الأندية الرياضية من أهم تلك المؤسسات من خلال ما تقدمه من برامج متعددة ومختلفة للوصول لأهدافها المنشودة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية معايير الإفصاح والعقود القانونية كآليات لحماية مستهلكي خدمات مراكز اللياقة البدنية ، وأجرى البحث على عينة استطلاعية قوامها (30) من اعضاء المشتركين بمراكز اللياقة البدنية بمحافظة الدقهلية ، وعينة أساسية مكونة من (413) من اعضاء المشتركين بمراكز اللياقة البدنية بمحافظة الدقهلية ، واشتملت أدوات البحث على استمارة البيانات الأولية للعينة، واستبيان معايير الإفصاح والعقود القانونية كآليات لحماية مستهلكي خدمات مراكز اللياقة البدنية.

وكانت أهم استنتاجات البحث عدم وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 76 لسنة 2006م علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية، وكانت من أهم توصيات البحث ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية من خلال نشر الجهات الرقابية صور الممارسات التسويقية اللاأخلاقية بمجال الخدمات الرياضية.