يهتم هذا البحث بتحديد الآلية التي كانت تدار بها أسواق القرى في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، وهي الفترة التي اصطُلح على تسميتها بـ"الحرية الاقتصادية"، والتى شهدت رفع الدولة يدها عن ادارة الاقتصاد وازداد نشاط الافراد بشكل كبير، وقد لجأت الحكومة إلى نظام الالتزام في إدارة تلك الأسواق من أجل إنهاء عبء الإدارة عن كاهلها، وضمان تحصيل عوائد السوق بسهولة ويسر. وتطرح هذه الورقة عددًا من التساؤلات ومنها: ما هي آليات الحصول على التزام الأسواق؟ وما مدة الالتزام؟ وما قيمته النقدية؟ وما هي آلية سداده؟ وما هي شروط الالتزام وضوابطه؟ وما هي الجهات الحكومية المسئولة عن منح الالتزام؟ وما هي الضمانات التي كفلتها الحكومة لحماية التجار والمتسببين من سطوة الملتزم؟ وما هي الجهات القانونية المنوط بها التحقيق في مخالفات الملتزمين؟ وما هي أبرز حقوق الملتزم داخل السوق؟ وهل لعبت الاستثمارات الأجنبية دورًا في تلك الالتزامات؟ وكيف؟ وغير ذلك من النقاط المرتبطة بموضوع البحث.