الهدف: هدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر التناوب الإلزامي Mandatory Rotation على جودة المراجعة في الدور الوسيط لأتعاب المراجع غير العادية وذلك من خلال التطبيق على عينة من الشركات المصرية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري. 
التصميم والمنهجية: اعتمدت الباحثة على أسلوب تحليل المحتوى في فحص التقارير المالية خلال الفترة الزمنية من عام 2021م إلى عام 2023م، وتبين أن عينة الدراسة تتكون من 82 شركة خلال فترة الدراسة، وقد سجلت هذه الشركات عدد 246 مشاهدة خلال الفترة محل الدراسة (82 شركة × 3 سنوات)، وباستبعاد المشاهدات ذات القيم المفقودة البالغة 16 مشاهدة، وباستبعاد القيم المتطرفة والبالغة 12 مشاهدة تصبح العينة النهائية للدراسة 218 مشاهدة. 
النتائج: خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى فترة ارتباط المراجع بالعميل كأحد مقاييس التناوب الإلزامي للمراجع الخارجي يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة عملية المراجعة، أي أن زيادة ارتباط المراجع بالعميل دليل على مزيد من العلاقات الجيدة بينهما بما يبرر الممارسات غير الملائمة في الخيارات المحاسبية والتأثير السلبي على جودة عملية المراجعة الخارجية. وتأسيساً على ذلك، يمكن قبول الفرض الإحصائي الأول للدراسة: يوجد تأثير طردي معنوي للتناوب الإلزامي للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة. وخلصت أيضا إلى أن ارتفاع مستوى الأتعاب غير العادية السالبة لا يؤثر تماماً على مستوى جودة عملية المراجعة، وهو ما يشير إلى أن تسعير خدمات المراجعة بأقل مما يجب لا يؤثر على سلوك المراجع الخارجي تجاه الخيارات المحاسبية، وما يتبعها من جودة عملية المراجعة. وتأسيساً على ذلك يمكن قبول الفرض الإحصائي الثاني للدراسة: يوجد تأثير عكسي معنوي لأتعاب المراجعة غير العادية على جودة عملية المراجعة، بينما خلصت الدراسة أيضا إلى أن ارتفاع مستوى الأتعاب غير العادية السالبة لا يؤثر تماماً على مستوى فترة ارتباط المراجع بالعميل، وهو ما يشير إلى أن تسعير خدمات المراجعة بأقل مما يجب لا يؤثر على سلوك المراجع الخارجي تجاه الخيارات المحاسبية، وما يتبعها من توجه الشركة نحو التخلي عن المراجع والقيام بالتناوب  الإلزامي للمراجع الخارجي. وتأسيساً على ذلك يمكن قبول الفرض الإحصائي الثالث للدراسة: يوجد تأثير عكسي معنوي لأتعاب المراجعة غير العادية على التناوب الإلزامي للمراجع الخارجي، وفي ذات السياق خلصت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي غير مباشر للأتعاب غير العادية لعملية المراجعة على جودة عملية المراجعة في ظل وساطة تباين الإلزامي للمراجع الخارجي، وبالتالىفان التناوب  الإلزامي للمراجع الخارجي يقلل من الأثر السلبي للأتعاب غير العادية لعملية المراجعة (تسعير خدمات المراجعة بأكثر مما يجب) بنسبة 7%. وتأسيساً على ذلك يمكن قبول الفرض الإحصائي الرابع للدراسة: يوجد تأثير وسيط للدوران الإلزامي للمراجع الخارجي على العلاقة بين أتعاب المراجعة غير العادية وجودة عملية المراجعة.
التوصيات: ضرورة إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن تاريخ بداية التعاقد مع المراجع الخارجي، وكذلك قيمة أتعاب المراجعة المتفق عليها، وأيضا ضرورة إلزام الشركات بتغيير المراجعين بصفة دورية وذلك للابتعاد عن سوق المنافسة التي قد يضطر معها المراجع إلى تخفيض أتعابه بدرجة غير معقولة للحصول على عملاء جدد وهو ما قد ينعكس سلباً على جودة المراجعة وعلى قدرته على تحقيق مكاسب اقتصادية. بالإضافة إلى التوصية بوجود نموذج يحدد أتعاب المراجعين بما يتناسب مع جهودهم ومسؤولياتهم، والتأكيد على أهمية تحديد سقف أدنى لأتعاب المراجعة لا يجوز النزول عنه، وفي ذات السياق قيام المنظمات المهنية للمحاسبة والمراجعة المعترف بها عالمياً بإصدار دراسات متكاملة تشكل الإطار النظري الموضوعي الذي يتم الاسترشاد به في الممارسة المهنية فيما يتعلق بمعايير جودة مهنة المراجعة في ظل مخاطر الأعمال. وأخيراً  تطوير المعايير المحاسبية من قبل الجمعيات المهنية والنقابات بشكل مستمر وذلك لمواكبة التطورات المستقبلية مع إلزام مكاتب المراجعة بالإلتزام  بمعايير المراجعة الدولية وقواعد السلوك المهني.