تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الحوكمة في تقليل مخاطر الاحتيال المالي في المؤسسات الوقفية، من خلال تحليل الأطر المحاسبية والرقابية المعتمدة في هذه المؤسسات وتحديد تأثيرها في الحد من المخاطر المالية. تواجه المؤسسات الوقفية تحديات كبيرة بسبب اعتمادها على التبرعات والهبات، مما يعرضها لمخاطر مالية قد تؤثر على استدامتها وفعاليتها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالحوكمة والمخاطر المالية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شبه منظمة مع مسؤولي الإدارات المالية في المؤسسات الوقفية، واستخدام استبيانات لفحص العلاقات بين الحوكمة والمخاطر المالية. أظهرت نتائج الدراسة وجود نقاط ضعف كبيرة في الأنظمة المحاسبية والرقابية في المؤسسات الوقفية، بما في ذلك نقص الشفافية المالية، وعدم كفاية برامج التدريب الموجهة للكوادر الوظيفية، وضعف الرقابة المالية الصارمة. هذه العوامل تجعل المؤسسات الوقفية عرضة لمخاطر مالية كبيرة قد تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الأنظمة الرقابية الداخلية وتعزيز مبدأ المساءلة، من خلال تحديد واضح للصلاحيات وتوفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين. كما شددت على أهمية تحسين الشفافية المالية وتفعيل الأنظمة الرقابية لضمان استدامة المؤسسات الوقفية، وزيادة الثقة بين المتبرعين، مما يساهم في تعزيز أهدافها الاستراتيجية وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.