تحاول هذه الورقة البحثية استكشاف آلية انتقال تأثير الدين العام على المستوى العام للأسعار وبعض المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة وذلك بدراسة سلوك الدين العام وإتجاهاته على المدى القصير والطويل، وتحليل التأثير المباشر للتوسع فى إستخدام أداة الدين العام وأثاره على معدل الفائدة والمستوى العام للأسعار وسعر صرف العملة الوطنية ورصيد الحساب الجارى خلال الفترة من 1990 حتى 2023، وذلك باختبار مدى انطباق النظرية الاقتصادية مستعيناً بالمنهج القياسى للوقوف على النتائج الفعلية، واستخدمت الدراسة نموذج متجه الإنحدار الذاتى VAR كمنهجية قياسية.
وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوى للدين العام على كل من المستوى العام للأسعار ومعدل الفائدة وسعر الصرف وصافى رصيد الحساب الجارى، وبالتالى أمكن تقدير العلاقات قصيرة وطويلة الأجل بين هذه المتغيرات، والتى تضمنت وجود علاقة طردية بين الدين العام الإجمالى والمستوى العام للأسعار، ممايؤكد على أن تراكم الدين العام يولد ضغوطاً تضخمية طويلة الأجل.
وعلى الجانب الأخر، توصلت الدراسة الاحصائية لوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدين العام ومعدل الفائدة، حيث إن التوسع فى الإستدانة المحلية والخارجية جعل صانع السياسة الاقتصادية يلجأ إلى رفع معدلات الفائدة لجعل الديون الحكومية أكثر جاذبية فى ظل إنخفاض الثقة نتيجة التوسع فى الاعتماد على أداة الدين العام، وهو ما أثبت فى الدراسة القياسية بوجود علاقة طردية بين الدين العام ومعدل الفائدة.
وبناء على ذلك، تم طرح عدد من الحلول المقترحة كسيناريوهات تصحيحية للحد من الأثار السلبية للتوسع فى الإستدانة وسبل تطبيقها في مصر، في إطار أهمية تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة مع إستهداف التضخم وبما لايتعارض مع النظرية الاقتصادية فى مرحلة النمو الاقتصادى الحالى.