يهدف هذا البحث إلى تقييم الاستراتيجية المتبعة لتقليل فقر الدخل فى مصر فى العقود الأخيرة، والتى تعتمد على النمو الاقتصادى كحل نهائى للفقر على الأقل فى الأجل الطويل، والإنفاق العام الاجتماعى لتخفيف آثار الفقر فى الأجل القصير. وذلك باستخدام البيانات الخاصة بالفترة الزمنية 2000-2022، وباستخدام منهجية متجه الانحدار الذاتى (VAR).
وقد توصلت الدراسة إلى عدم فاعلية الاستراتيجية المطبقة لتقليل الفقر فى مصر خلال فترة الدراسة بشقيها: النمو الاقتصادى والإنفاق العام الاجتماعى. حيث أثبتت نتائج التحليل القياسى عدم وجود أثر معنوى لكل من النمو الاقتصادى والإنفاق العام الاجتماعى على فقر الدخل فى مصر خلال الفترة المذكورة، وقد حقق النموذج المستخدم قوة تفسيرية مقبولة (R2 = 73.5%). وأيدت اختبارات السببية عدم وجود علاقات سببية بين كل من النمو الاقتصادى والإنفاق العام الاجتماعى وبين فقر الدخل، ووجود علاقة سببية معنوية واحدة تتدفق من التضخم إلى فقر الدخل، وذلك عند مستوى معنوية 1%. كما أيدت دوال الاستجابة النبضية نفس النتيجة.
وتوصى الدراسة، بناءً على ذلك، بالعمل على إصلاح نمط النمو الاقتصادى ليكون أكثر قدرة على استيعاب وإفادة الفقراء، والعمل على زيادة دقة استهداف الإنفاق العام الاجتماعى للفقراء ومواجهة الفساد الذى يتغلغل فى منظومة الدعم، والانفتاح على أفكار جديدة فى مكافحة الفقر خاصة تمكين الفقراء من الوصول إلى الموارد، الأراضى والتمويل، وكذلك ربط الإعانة للأسرة الفقيرة بمدى حرصها على الحصول على خدمات التعليم والصحة.