هدفت الدراسة الي بيان أثر الانفاق العسكري علي بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (عددها 26 دولة) خلال الفترة 1990 – 2022، وذلك من كافة جوانبه النظرية والتطبيقية، وكذلك خصائص ومحددات الانفاق العسكري، والدور الكبير الذي يقوم به الانفاق العسكري في التأثير على الاقتصاد القومي، وقد استخدمت الدراسة في جزئها القياسي أسلوب بانل ديناميكي، لمعرفة طبيعة تأثير الانفاق العسكري علي النمو الاقتصادي، وتوصلت الدراسة الي ثبوت فرضية الدراسة، والتي تنص على أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الانفاق العسكري والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة 1990-2022. كما جاءت اشارته سالبة (وهو ما يتفق مع الدراسات السابقة) وبمعامل قيمته (-0.25).
يمكن في إطار ما تمت دراسته في موضوع الانفاق العسكري تقديم التوصيات الأتية:
1 – إمكانية الاستفادة من أفراد وإمكانات القوات المسلحة في أوقات السلم في القطاعات المدنية، بما تمتلك من وسائل وإمكانات، وبما يؤدي الي دعم النمو الاقتصادي، ولما يوفره من أيدي عاملة مدربة ومنضبطة، وكذلك العمل على تقوية العلاقات بين القطاع المدني والقطاع العسكري والتخطيط الأمثل لذلك، واقامة ارتباطات افقية بين وزارات الدولة المختلفة وبين القوات المسلحة.
2 – تقليص الانفاق العسكري في أوقات السلم والاستقرار وبما لا يخل باستعداد القوات المسلحة وكفاءتها، ويمكن في هذا الإطار تخطيط وبرمجة احتياجات الدفاع من الأفراد والمعدات والأسلحة، كما يمكن في هذ الإطار مشاركة القوات المسلحة بصورة أشمل في أنشطة البحث والتطوير وتعزير الإنتاج الحربي المحلي، لتعزيز الطلب المحلي من ناحية وفتح أسواق التصدير من ناحية أخري، وبما يؤدي الي التأثير إيجابيا على ميزان المدفوعات.