تناولت الدراسة أثر قياس مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر "في مصر خلال الفترة 1995 إلى 2022 وذلك من خلال قياس متوسط المؤشرات الأساسية الأربعة للحرية الاقتصادية، وهم: مؤشر سيادة القانون، مؤشر حجم الحكومة، مؤشر الكفاءة التنظيمية، ومؤشر انفتاح الأسواق. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة معنوية – إحصائية- بين مؤشرات الحرية الاقتصادية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الآجل الطويل، حيث أوضح النموذج أن الارتفاع في مؤشر سيادة القانون بنسبة 1% يترتب عليه زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 0.1، كما يترتب على التحسن في مؤشر حجم الحكومة بنسبة 1% زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.5%، وبالمثل فإن التحسن في مؤشر الكفاءة التنظيمية يعمل على زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.6%، وأخيراً فإن التحسن في مؤشر انفتاح الأسواق سيعمل على زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.4%. كما توصلت الدراسة إلى أن جميع المتغيرات المستقلة جاءت غير معنوية في الأجل القصير، باستثناء متغير مؤشر حجم الحكومة، حيث اتضح أن مؤشر حجم الحكومة وما يحويه من مؤشرات فرعية، تشتمل على (العبء الضريبي والإنفاق الحكومي والصحة المالية) هو المؤشر الوحيد الذي يؤثر في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل القصير.