تتشكل المجتمعات سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، عبر تطور تاريخى بتيارات وتوجهات تتراكم معطياتها وتتفاعل احداثها، وتحمل في سماتها كثيراً من ملامح وخصائص الماضى حيث يعمل الضبط الاجتماعي عليها بمنظم لها ومحدد لهوية المجتمع. ولما كان هذا التطور مقصود ومفروض من خلال قوة أخرى تنتج هوة ثقافية ومشكلات اجتماعية يقف الضبط الاجتماعي فيها أصعب مرحلة له.
1. كما تنبثق الضرورة الاجتماعية للضبط الاجتماعى من طبيعة الانساق الاجتماعية بل انها إلزام بخواصها.
2. ومن هنا يعتبر موضوع الضبط الاجتماعى من أكثر الموضوعات التي دارت حولها أبحاث مستفيضة في الدراسات الأنثروبولوجيا بوجه خاص والاجتماعية بوجه عام وظهرت بصددها اختلافات كبيرة بالذات حول دورها في ضبط وتناغم العلاقات بين الافراد والمجتمعات والدول في ظل الاحداث والمتغيرات التي تؤثر على حياة الافراد في كل دول العالم ويرى الباحث ان علم الأنثروبولوجيا هو أكثر العلوم اهتماماً بدراسة هذا الموضوع لان الضبط الاجتماعى نسق مؤثر ومتأثر يهدف لإيجاد التوافق والتواؤم والتماسك والاستمرار للجماعة مداعماً للمتغيرات التي تطرأ على النظم الاجتماعية وعلى النسق الأيديولوجي بمعناه الواسع.
3. فكل مجتمع لابد من ان تتوفر فيه درجة معينة من التماسك والتضامن حتى يمكنه الاستمرار في الوجود والمحافظة على كيانه وتختلف أنماط وعوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أعضائه من مجتمع لآخر وفق قواعد مختلفة للسلوك في المواقف واجراءات الخروج عن معايير المجتمع.
4. ولكن ليس من الضروري ان توجد كل عوامل الضبط الاجتماعي معاً في كل مجتمع في وقت واحد فتتداخل وتتقاطع وسائل الضبط الاجتماعي في تأثيرها على مساحة التحرر والحرية في حياة الفرد من تعدد: اديان، اعراف، وقوانين، وتحتضن تلك الوسائل مؤسسات وتنظيمات اجتماعية كالكنيسة، والمسجد، والاسرة، والمدرسة، والسجون وغيرها.