فرضت الظروف الإقتصادية والإجتماعية التى مر بها المجتمع الإماراتي نفسها علي نوعية البرامج التنموية, وقد أفرز هذا الوضع أنواع من البرامج غير الرسمية عكستها الخدمات والرعاية الإجتماعية في عدة مجالات مثل التعليم والصحة والعمل الإجتماعى.([1]) ولقد حظي قطاع الخدمات والرعاية الإجتماعية بنصيب وافر من الخطط, وذلك من خلال إقامة المراكز الإجتماعية, ومؤسسات رعاية الأسرة والطفولة, والعناية بالمعوقين, ورعاية المسننين, وتشجيع التطوع من خلال الجمعيات ذات النفع العام, كما إهتمت الدولة بالتعليم, والقطاع الصحى, وقطاع الشباب والمرأة, حيث كان هدف الدولة هو بناء مجتمع عصري متحضر فعملت علي تعميم أوجه الخدمات والرعاية الإجتماعية في أرجاء كافة البلاد.([2]) وانطلاقاً من الطبيعة البنائية والتاريخية لنشأة دولة الإمارات العربية المتحدة, والتي تقوم علي عدد من المبادئ والمسلمات المنظمة للأدوار والوظائف الإجتماعية 
 
[1]- سلطان أحمد الحمادى, التغيرات الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة, مكتبة دبى,   دبى, 2013م , ص 80
[2]- فاطمة الصايغ, دولة الإمارات العربية المتحدة, صعوبات التأسيس ومقومات البناء, دراسة تاريخية لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى التأسيس والبناء من 1971 – 2011م , هيئة الشارقة للوثائق والبحث , الطبعة الأولى , الشارقة, 2015م ,ص29 والمؤسسية, التي تستهدف إرساء قواعد التنمية, والتي بدأت بترسيخ مفاهيم الخدمات والرعاية الإجتماعية والتكافل الإجتماعي, الذي كان المصدر الرئيسى لمنظومة الرعاية الإجتماعية التي تشير إلي مجموعة من الخدمات والرعاية الإجتماعية المنظمة, والتي تقع عاتق العديد من المؤسسات, بهدف تقديم المساعدات, بهدف تقديم المساعدات الإجتماعية, وذلك من قبيل كون الخدمات والرعاية الإجتماعية الوظيفة الأساسية التي تربط الدولة لتفعيل العلاقات الإجتماعية فيما بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة, وهو ما يعكس درجة من الإستقرار والتوازن الإجتماعي, الذي يعد بمثابة الضمير الفاعل في القضايا التنموية التي تستهدفها أية دولة, وصولاً إلي الأمن والإستقرار الإجتماعي والوطني, وفي هذا الإطار تسعي الدراسة الراهنة إلي توضيح وبيان الخدمات والرعاية الإجتماعية في نشأتها وتطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بيان لأوجه الخدمات والرعاية الإجتماعية وتطورها ومدي أهميتها ونشأتها.