هدفت الدراسة إلى التعرف على خبرة دولة استراليا في التلمذة الصناعية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بمدخل جورج بيريداي في الدراسات التربوية المقارنة بخطواته الأربعة الوصف التفسير المقابلة والمقارنة واستخدمت الدراسة أداة فحص الوثائق من خلال مراجعة الوثائق والتقارير واللوائح والمواقع الرسمية، والبحوث الرسمية والمصادر المتاحة في كل دول المقارنة بأسلوب العينة غير العشوائية (القصدية)، وتوصلت الدراسة إلى تشابه دولة استراليا مع المملكة العربية السعودية في العامل الجغرافي والاقتصادي، إلا أن استراليا اختلفت في لا مركزية التعليم تبعاً لاختلاف الولايات واستقلالية قراراتها التعليمية، ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى التالي : تتحمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة كافة تكاليف التدريب في شراكتها مع القطاع الخاص، في حين يتم تغطية تكاليف التلمذة الصناعية في أستراليا من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المشتركة بين المتدرب وصاحب العمل والحكومة مما يخفف العبء على ميزانية الدولة وتقاسم المسؤوليات بين مؤسسات التدريب والقطاع الخاص، كما ان مشاركة جهات وسيطة هي إحدى الطرق التي حاولت بواسطتها السلطات العامة في استراليا مواجهة التحدي المتمثل في نقص أماكن التلمذة الصناعية، والحرص في الوقت ذاته على دعم مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في برامج التلمذة الصناعية، ونظراً للتنوع الجغرافي والاجتماعي في استراليا يتم إعداد برنامج التلمذة الصناعية والتدريب في الإقليم بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي فيها وإدراج المهن المستقبلية التي تحتاجها بحسب ظروف وإمكانات واحتياجات الإقليم أو الولاية، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في الالتحاق ببرنامج التلمذة الصناعية فيها، كما يسمح نظام التعليم في استراليا للمتتلمذين الوصول إلى تدريب وتعليم عاليين مما يساعد في رفع مكانة التلمذة الصناعية كمسار وظيفي قيم.