هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق الخصخصة في جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، كما هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى الدلالة (0,05) التي تعزى لمتغيرات الجنس والدرجة العلمية والكلية والخبرة. وقد طبقت هذه الدراسة على جامعة الكويت كونها مجتمع الدراسة، وكانت عينة الدراسة (130) عضو هيئة تدريس، واستخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لدراسته، كما استخدمت المنهج الوصفي المسحي، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي أن أفراد عينة الدراسة موافقون على معوقات الخصخصة بمتوسط (3.86)، ومن أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق الخصخصة في جامعة الكويت هو تخوف المجتمع من الخصخصة لثقته بقطاع الدولة، بالإضافة إلى ضعف القناعة لدى بعض القيادات الحكومية بعملية الخصخصة، وتعقيد الاشتراطات القانونية والتنظيمية لبرنامج الخصخصة وصعوبة الإجراءات الحكومية في تطبيق سياسة الخصخصة بشكل ناجح، وأيضا ضعف تأهيل القطاع الخاص وعدم الاتفاق بين القطاع الخاص والقطاع العام في الأنظمة واللوائح، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) تعزى لمتغيرات الجنس الدرجة العلمية والكلية الخبرة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها عمل ضرورة تطبيق الخصخصة على أساس قانوني متين محاط بالإطار التشريعي الذي يتفق مع رؤية الدولة، والذي يساعد ذلك على تطبيقها دون حدوث أي لبس أو غموض، وأيضا عمل لائحة إرشادية ملزمة للجامعات الراغبة بالخصخصة لضمان التطبيق الصحيح وسرعة الحصول على نتائج إيجابية وتجنب المشكلات التي لا تحقق فعالية لتطبيق الخصخصة، بالإضافة إلى عمل شراكات استراتيجية بين القطاع العام والخاص لضمان تحول يتوافق في مخرجات الجامعة مع سوق العمل والتغيرات الاقتصادية، ومن الدراسات المستقبلية التي تقترحها الباحثة هي إجراء دراسة (تصور مقترح) توافق متطلبات خصخصة جامعة الكويت في ضوء الخبرات العالمية، وإجراء دراسة مقارنة بين عدة بلدان متقدمة في مجال خصخصة الجامعات والاستفادة من تلك التجارب في مجال خصخصة الجامعات.