هدفت الدراسة الى تحليل تطور أداء ممرات انتقال السياستين النقدية والمالية في الاقتصاد المصرى خلال الفترة ( 1991 – 2023 ) وقياس اثر العلاقة التكاملية بين اهم ممرات انتقال اثر السياستين المالية والنقدية على معدل التضخم , تم استخدام كلا من المنهج الاستقرائى والاسلوبين التحليلى والقياسى وانتهت الدراسة الى ان هناك تاثير طردى لكلا من سعر الصرف , نسبة العجز الكلى , الدين الخارجي , الدين المحلى , خدمة الدين , معدل نمو المعروض النقدى على معدل التضخم وان هناك تاثير عكسى لسعر الفائدة على معدل التضخم , استهدف البنك المركزى المصرى  سياسة مرونة سعر الصرف بشكل كامل دون مراعاه للهدف الاساسى والرئيسى للبنك المركزى وهو استقرار الأسعار وظهر التناقض بوضوح في استمرار ارتفاع معدلات أسعار الفائدة بهدف تخفيض معدلات التضخم على الرغم من الاثار العكسية لارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة وارتفاع نسبة خدمة الدين مما ساهم في زيادة معدلات التضخم ما يشكل تعارض مع اهداف السياسة المالية في خفض أعباء خدمة الدين والذى يساهم بدوره في زيادة معدلات التضخم مره أخرى وهنا يظهر غياب التكامل بين اهداف ممرات السياسة النقدية والمالية . واقترحت الدراسة إعادة النظر في سياسة البنك المركزى المتحيزة لاستهداف سعر الصرف , وان يكون الهدف الاساسى للسياسة النقدية الأهم هو الاستقرار السعرى و التخفيض التدريجى لاسعار الفائدة و تحديد معدل النمو النقدى الذى يحقق الموائمة بين هدفى النمو الاقتصادى واستهداف التضخم .