هدفت الدراسة إلى تحليل مدى استجابة سوق الأوراق المالية المصرية للتغيرات في سعر الصرف خلال الفترة (2016 – 2024) باستخدام بيانات يومية لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وصافي استثمارات محفظة الأجانب في البورصة المصرية، وقيم الإقفال لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من يوم 1 مارس 2015 إلى يوم 2 يوليو 2024، بإجمالي عدد مشاهدات بلغ 2241 مشاهدة. تم تطبيق اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test) لتحديد اتجاه العلاقة بين سعر الصرف وقيم المؤشرEGX30، كما تم استخدام أسلوب دراسة الحدث Event study  لمعرفة أثر أحداث التعويم الأربعة (3 نوفمبر 2016، 21 مارس 2022، 27 أكتوبر 2022، 6 مارس 2024) خلال الفترة المذكورة على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كما تم اجراء تحليل الانحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لمعرفة تأثير التغيرات في سعر الصرف وصافي استثمارات محفظة الأجانب على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 .جاءت النتائج كالتالي: تغيرات سعر الصرف تقود التغيرات في أسعار الأسهم وقيم المؤشر، وهو ما يدعم النهج التقليدي، وتزداد قوة العلاقة السببية كلما كان مقدار الخفض في سعر الصرف كبيراً. أدى تخفيض سعر الصرف إلى تحقيق مكاسب فورية (أسبوعية) في قيمة المؤشر في جميع أحداث التخفيض، ولكن الاستجابة اللاحقة (الشهرية) كانت متباينة. تخفيضات سعر الصرف المرتبطة ببرامج لصندوق النقد الدولي كان لها تأثيراً معنوياً وقوة تفسيرية أكبر مقارنة بالتخفيضات غير المرتبطة ببرامج الصندوق. وتقدم الدراسة توصيات لصانع السياسة الاقتصادية في مصر بضرورة وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "الأموال الساخنة" لدورها الكبير في التأثير على سعر الصرف، وضرورة تقليل الاعتماد على الديون والأموال الساخنة في تمويل برامج التنمية المحلية، وكذلك اختيار توقيت التخفيض المناسب ومقداره، كما تنصح المستثمر في سوق الأوراق المالية باختيار التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق وضرورة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.