هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل العلاقة السببية بين السياسة النقدية والتضخم في مصر خلال الفترة (1990- 2023). ومن خلال منهج التحليل الوصفي والمنهج القياسي بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي (VAR). وقد تبين اتجاه العام المتذبذب في معدل التضخم لكنه في السنوات الأخيرة ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية عام 2016، تصعد بوتيرة غير مسبوقة حيث قفز من 13.8% عام 2016 إلى 35% عام 2023. وتعزى إلى اتحاد عوامل داخلية وأخرى خارجية أدت إلى تطور وتصاعد معدلات التضخم في مصر خلال فترة الدراسة، بعضها يعزى إلى أخطاء السياسة النقدية وتحرير أسعار الصرف في عامي 2003 و2016، وتعارض أدواتها مع عملية الاستثمار والاختلال الهيكلي. وبعضها الآخر يتعلق ببيئة الاقتصاد الدولي مثل حرب الخليج والعدوان الأمريكي البريطاني على العراق والأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية خلال الفترة (2011- 2013) وأزمة كورونا عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وفي نطاق الأسلوب القياسي، فقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية في الاتجاهين بين تغيرات سعر الصرف والتغيرات في المعروض النقدي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما توجد علاقة سببية في اتجاه واحد من سعر الفائدة الحقيقي إلى معدل التضخم. كما وجدت علاقة سببية في اتجاه واحد من الاحتياطيات النقدية وسعر الصرف إلى سعر الفائدة والمعروض النقدي. وتسبب التغيرات في الاحتياطيات النقدية التغيرات في المعروض النقدي. وفي المقابل، لا توجد علاقة سببية من سعر الصرف إلى التضخم وسعر الفائدة ومن الاحتياطيات النقدية إلى معدل التضخم وسعر الفائدة. ولا تسبب الاحتياطيات النقدية التغيرات في سعر الصرف.