تتطلع مصر لان تكون أحد الدول الرائدة في تطبيق الشمول المالي بحيث تعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والذي تتضمنه استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تتبناها الحكومة المصرية، لذلك كان من الأهمية قياس الى أي مدى يتمتع القطاع المالي في مصر بالمرونة والقدرة على تطبيق الشمول المالي وذلك من خلال قراءة وتحليل ثلاث مؤشرات وهم (الوصول – الاستخدام – الاتاحة) وبالتالي مدى قدرة الاقتصاد المصري للتحول للاقتصاد غير النقدي.
وقد توصلت الدراسة الى اقتراح مؤشر مركب لقياس الشمول المالي في مصر من خلال اختزال مؤشرات ابعاد الشمول المالي باستخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA)
وذلك للفترة من 2004 حتى 2021، حيث اثبت المؤشر تطور في الشمول المالي اجمالا خلال فترة الدراسة.