صدر القانون رقم(138) لسنة2021، ولائحته التنفيذية رقم(1574) لسنة2022، بشأن تطبيق الصكوك السيادية فى مصر، والتى تعد احدى الأدوات المالية الحديثة المطبقة فى العديد من الدول بهدف المساهمة فى علاج الموازنة العامة للدولة.
  وتهدف الدراسة إلى وضع إطار محاسبى يوضح طبيعة الصكوك السيادية، وكيفية القياس والإفصاح المحاسبى عنهاوالتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق، ووضع اطار محاسبى لمعالجتها وفقاً للقانون رقم (138) لسنة2021.    
   وتوصلت الدراسة الى تعدد مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من تطبيق قانون الصكوك السيادية، وتبين ذلك من خلال الدراسة الميدانية التى قام بها الباحث.  
    واوصت الدراسة بضرورة تطبيق الإطار المقترح الذى يتضمن حلولاً للمشكلات السابقة وفقاً لقانون الصكوك السيادية،ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة عام2015 وتعديلاتها عام2020  ، ووفقاً لتجارب بعض الدول التى تطبق صيغ الصكوك السيادية، وما توصلت اليه بعض الدراسات السابقة للمتخصصون فى مجالات الصكوك السيادية.