هدفت هذه الدراسة إلي تحليل وشرح ظاهرة الركود التضخمي من وجهة نظر المدارس الفكرية المختلفة وأسباب نشأتها وآثارها الاقتصادية مع التركيز علي الاقتصاد المصري وأهمية التكامل بين أدوات السياسات المالية والنقدية في علاج هذه المشكلة، وقد توصلت الدراسة إلي أن التحيز لأي من السياسة المالية أو السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ليس له ما يبرره، حيث أن استخدام إحداهما بمفردها لا يغني عن ضرورة استخدام الأخرى، فكلاهما لا تقل أهمية عن الأخرى في العمل علي الخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويلاحظ أن فعالية أي من السياستين المالية أو النقدية يتوقف علي دعم كل منهما الأخرى، فيتعين الاستفادة بالمزايا النسبية لكلا السياستين، ومحاولة تحديد توليفة منهما مما يساعد علي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.