أثرت الأزمة المالية العالمية لعام 2009 على الدول النامية، حيث ضعف اقتصاداتها، وتفاقمت المشاكل الاقتصادية بظهور فيروس كورونا، إضافة إلى تغير المناخ، فضلاً عن تفاقم الفقر وعدم المساواة. وقد نمت تلك التحديات لتشمل تباطؤ الاستثمار والإنتاجية، وقلة الوظائف، وتزايد الديون، والفقر، وزيادة تدمير رأس المال الطبيعي. أخيرًا، أثقلت الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديات دول العالم، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة لتصحيح أو زيادة تلك الإجراءات. وتبين أهداف الهيئات الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والتي تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ من أجل عيش حياة كريمة، والقضاء على الفساد، ونحو ذلك؛ يظهر دور رئيسي للاقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق تسعى الدراسة لإظهار هذا الدور في مصر خلال الفترة 2015-2019. لتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الدراسة على تكامل المنهجين التحليلي والوصفي لشرح تأثير الاقتصاد الأخضر على النمو الكلي في مصر خلال فترة الدراسة، كما قدمت الدراسة نموذجًا لتحليل العلاقة بين التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والنمو الاحتوائي.